راهیافته تهران با انتقاد از عملکرد هيأت رئيسه مجلس نسبت به عدم اعلام وصول تقاضاي تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: نامه استيضاح عملکرد هيأت رئيسه هم که با 50 امضاء جمع آوري شده بود مفقود شده که اين نشان مي‌دهد هيأت رئيسه يا اعتقادي به شان نظارتي مجلس ندارد يا به وجود مفاسد اقتصادي اعتقاد ندارد.

سعيد ابوطالب با بيان اين مطلب اظهار داشت: سال گذشته در زمان سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي، از هيئت رئيسه مجلس خواستيم که رئيس مجلس به عنوان يکي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد پاسخگو باشد که پاسخي نداد و مشخص شد که کاري تا آن مقطع انجام نشده، بنابراين راهیافتگان درخواست کردند که تخقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد انجام شود.

وي افزود: در آن زمان رئيس مجلس اصرار داشت که اجازه دهيد آقاي شاهرودي در مجلس حضور پيدا کند و توضيح دهد که به دنبال آن يک جلسه غير علني برگزار شد ولي پاسخ رئيس قوه قضائيه نه تنها مسئله را رفع نکرد بلکه راهیافتگان مطمئن شدند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قدمي برنداشته است .

راهیافته تهران گفت: اعتقاد رئيس قوه قضائيه بر اين است که «آمار و ارقامي که مي‌دهند درست نيست و مفاسد اقتصادي اينطور که مي‌گويند نيست بلکه يکسري تخلفات اداري است که مسئله طبيعي است» و از مفاسد اقتصادي به عنوان تخلفات اداري ياد کرد و ديگر اين‌که «اصل مبارزه با مفاسد اقتصادي موجوب خروج سرمايه از کشور مي‌شود بنابراين ما انگيزه‌اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نداريم».

وي تصريح کرد: پس از اين پرسش و پاسخ در صحن مجلس، راهیافتگاني که درخواست تحقيق و تفحص را داده بودند قاطعتر شدند که موضوع را پيگيري کنند منتهي هيچ گاه درخواست تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام وصول نشد.

ابوطالب با بيان اينکه وي و افروغ در اعتراض به عدم اين اعلام وصول تذکر آيين‌نامه‌اي داده‌ايم، خاطرنشان کرد: تذکر که پاسخ داده نشد هيچ، بازهم درخواست تحقيق و تفحص اعلام وصول نشد که اين تنها يکي از اشتباهات و قصور هيأت رئيسه است.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس اظهار داشت: اين موضوع يکي از دلايلي بود که راهیافتگان طبق ماده 25 خواستار استيضاح هيأت رئيسه در عدم رعايت آيين نامه داخلي مجلس شدند. نکته جالب در اين موضوع اين است که اين درخواست که با 50 امضاء تقديم هيأت رئيسه شد، هيچگاه اعلام وصول نشد و در پي آن راهیافتگان تذکر آيين نامه‌اي دادند که نه تنها به اين تذکر پاسخ داده نشد، بلکه برگه امضاء شده راهیافتگان توسط هيأت رئيسه مفقود شد و آن را به راهیافتگان نشان ندادند.

ابوطالب با بيان اينکه هيأت رئيسه دست نظارتي مجلس را بسته است، يادآور شد: نظارت ابتدا بايد از خود هيأت رئيسه شروع شود. هيأت رئيسه نه تنها اجازه نظارت بر خود را نمي دهد بلکه دست نظارت بر ارگان هاي اجرايي را هم بسته است و ما هرچه توانستيم انجام داديم. در حالي که هيأت رئيسه اين حق قانوني راهیافتگان مبني بر اعمال نظارت را به درستي نمي شناسد و اين قدرت را از راهیافتگان مي‌گيرد ديگر کاري از دست راهیافتگانبر نمي آيد.

وي با بيان اينکه هيأت رئيسه يا اعتقادي به شان نظارتي مجلس ندارد يا به وجود مفاسد اقتصادي اعتقادي ندارد، اظهار داشت: در هر دوحالت نتيجه اين شده است که مجلس کاملا در اين موضوع غير فعال شده است و در اين مورد هم مشکل آيين نامه اي نمي بينيم . قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس به عنوان قدرتمندترين مواد قانوني کشور اين اجازه را به راهیافتگان داده واين وظيفه را به عهده نمايندگان گذاشته، اما هيأت رئيسه با تمام توان شان نظارتي مجلس را از مجلس مي‌گيرد و مجلس را ناتوان کرده است.

راهیافته تهران به نقش نظارتي راهیافتگان مجلس از طريق سئوال، تحقيق و تفحص و تذکر اشاره کرد و گفت:راهیافتگان تذکر مي‌دهند که اين تذکرات توسط هيچ کدام از دستگاههاي اجرايي و قضايي پاسخ داده نمي شود و بعضا رئيس مجلس معترض است که چرا نمايندگان اين همه تذکر مي‌دهند .

وي افزود: بعضا تذکرات کامل خوانده نمي شود يا خلاصه مي‌شود که در اين صورت مطلب را کامل نمي رساند و در نهايت پيگيري هم نمي شود و در اين شرايط راهیافتگان سعي مي‌کنند به انحاء مختلف تذکر خود را مطرح کنند که به دنبال آ ن رئيس مجلس مي‌گويد چرا اينقدر تذکر داده مي‌شود. در حاليکه اگر تذکرات در همان زمان که مطرح مي‌شود پاسخ داده شود کار به تکرار و تعدد تذکرات کشيده نمي شود.

ابوطالب با بيان اينکه دولت قبلي در پاسخ به تذکرات و سؤالات پاسخگوتر بود، خاطرنشان کرد: خاطرم هست که در دولت قبل در مجلس هفتم به تذکرات و سئوالات پاسخ داده مي‌شد اما امروز هيأت رئيسه مکانيزمي را اجرا کرده که اگر راهیافته امروز سئوال کند و وزير در کميسيون بيايد و نماينده را قانع نکند، نوبت حضور وزير در صحن براي پاسخگويي به حدودا دو سال ديگر مي‌افتد که اين باعث مي‌شود موضوعيت سئوال از بين برود و دستگاه‌هاي اجرايي و قضائي هم که بايد پاسخگو به مجلس باشند خيالشان راحت است که اين سئوالات هيچ گاه در عمر مجلس هفتم مطرح نمي شود. در حالي که الان مجلس هفتم در نيمه زمان فعاليت خود است.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت: در مورد تحقيق و تفحص هم هيأت رئيسه هرگاه بخواهد موردي را اعلام وصول مي‌کند و هرگاه هم نخواهد مانند طرح تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و استيضاح هيأت رئيسه را اعلام وصول نمي کند.

وي با بيان اين‌که رئيس مجلس و يا نواب وي که گاها رياست جلسه را برعهده دارند در پاسخ به تذکرات بايد به گفتن وارد است يا وارد نيست اکتفا کنند، تصريح کرد: اولا اجازه تذکر به راهیافتگان داده نمي‌شود و تنها 5-6 نفر اجازه دادن تذکر دارند در حالي که آيين‌نامه براي تذکرات اصلا عدد نگذاشته اما به اين علت که تذکر آيين‌نامه‌اي به عملکرد رئيس و هيأت رئيسه برمي‌گردد اجازه بيش از 6 تذکر داده نمي شود و اغلب آن را هم يا وارد نمي دانند يا مي‌گويند «خوب بود»، «شنيديم»، «عمل مي‌کنيم" و... که در نهايت نتيجه‌اي هم نمي‌بينيم.
ابوطالب در پايان سخنان خود با بيان اينکه معتقدم قدرت مجلس را هيأت رئيسه از مجلس سلب کرده است، خاطرنشان کرد: اين تضعيف شدن مجلس به نفع هيچ کس نيست. نه به نفع مجلس، نه به نفع قوه مجريه و نه به تفع نظام و من متعجبم چرا هيأت رئيسه مجلس، مجلس را نا توان مي‌خواهند.

شرق-خشايار ديهيمى:«ديگر چه بايد بنويسم؟» اين سئوال جان آزارى بوده و هست كه با هر تغيير دولت و تغيير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، اهل قلم، اهل انديشه، و اهل هنر در طول بيست و هشت سال گذشته از خود پرسيده اند. از ميناچى تا صفار هرندى، سياست ها در حوزه فرهنگ بسيار تغيير كرده اند و دايره ممنوع و مجاز مرتباً عوض شده است. اما يك چيز هميشه ثابت بوده است: دولت تعيين مى كند كه نشر چه چيزهايى مجاز و چه چيزهايى ممنوع است. و بحث من ناظر به همين امر ثابت است و قصد قياس ميان دوره هاى مختلف و وزراى مختلف را ندارم، اگرچه به آسانى مى توان نشان داد كه چه اندازه بسيارى از چيزها در اين حوزه سليقه اى بوده است و اين اعمال سليقه چه نتايج ناگوارى به بار آورده است.
سئوال من اين است كه آيا دولت مى تواند متولى انديشه و اخلاق در جامعه باشد؟ آيا، از هر منظرى كه بنگريم، چنين چيزى سودمند و قابل دوام است؟ و فراتر از آن، آيا حتى مى تواند تامين كننده منظور و مقصود چنين سياستى باشد؟ در كشورهايى كه دولت ها متولى انديشه و اخلاق مى شوند و قوانينى براى اين دو حوزه وضع مى كنند و به اجرا مى گذارند، على الاصول اين هدف تعقيب مى شود كه بدين ترتيب جلوى انديشه هاى زيانبار و انحرافات اخلاقى گرفته شود. قوى ترين استدلال مدافعان چنين نظرى اين است كه انديشه هاى زيانبار واقعاً وجود دارند و انديشه مقدمه عمل است و اگر نظارتى بر بيان انديشه ها وجود نداشته باشد حاصلش هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه خواهد بود. و چه دستگاهى بهتر از دولت، كه نماينده مردم و افكار عمومى است، براى اين نظارت وجود دارد؟ در واقع، اينان دولت را، مثل حوزه سلامتى و بهداشت، متولى «بهداشت فرهنگى» جامعه مى دانند و بر همين اساس سانسور را تجويز مى كنند كه نوعى «قرنطينه فرهنگى» ايجاد مى كند.
در تمثيلى ديگر، در اين حالت، دولت نقش پدرى را براى اعضاى جامعه بازى مى كند كه كودكانش را از برخى چيزها به خاطر اصلاح خود آنان منع مى كند. اما آيا اين سياست ها به منظور و مقصودشان مى رسند يا به عكس، آحاد جامعه را در معرض ابتلا به انواع بيمارى ها و ناتوانى از تشخيص صلاح خويش قرار مى دهند؟ واقعيت اين است كه فارغ از تشخيص متوليان، انواع انديشه ها در جامعه وجود دارند و به حيات خود ادامه مى دهند. راه مقابله با انديشه هاى زيانبار «قرنطينه» كردن جامعه نيست كه قرنطينه قطعاً نمى تواند هميشگى باشد و مى شكند. تنها راه چنين مقابله اى بالا بردن قدرت «ايمنى» جامعه است و قدرت ايمنى بالا نمى رود الا با ابتلا به بيمارى، الا با زيستن در محيطى طبيعى كه پر است از انواع بيمارى ها. و كودك هميشه كودك نمى ماند و نمى شود براى هميشه پدر صلاح او را براى او تعيين كند. كودك بايد رشد كند، بايد خطا كند، بايد تجربه كند تا بتواند صلاح خويش را خودش تشخيص دهد. سانسور، حتى با نيت خير، حتى با تشخيص كاملاً درست كه البته ناممكن است، باز جامعه را از قدرت دفاعى تهى مى كند و كودك نگاهش مى دارد. همان گونه كه كودك، حتى در بسته ترين محيط، رشد مى كند و به سن بلوغ كه مى رسد در برابر تحكم پدر طغيان مى كند، و با حرصى هرچه بيشتر دست به سوى ميوه هاى ممنوع دراز مى كند، جامعه گرفتار سانسور هم در لايه هاى پنهانش مى جوشد و روزى فوران مى كند. از عالم نظر بيرون بياييم و به تجربه بيست و هشت ساله خودمان رجوع كنيم. حكومت از «منع»هايش چه طرفى بربسته است؟ به كدام هدف رسيده است؟ به خيابان ها نگاه كنيم و نتيجه سانسور «پوشش» را ببينيم. به خانه ها برويم و نتيجه سانسور ويدئو و ماهواره را ببينيم. به نوارفروشى ها برويم و نتيجه سانسور موسيقى را ببينيم. به كتابفروشى ها برويم و نتيجه سانسور كتاب را ببينيم. آنجا كه انديشه هاى جدى، هر چند مخالف نظر ما، منع مى شوند، انديشه هاى مبتذل و آسان ياب تر راه خود را باز مى كنند. وقتى ادبيات جدى سانسور شود، ادبيات نازل رونق مى گيرد. وقتى استندال، فلوبر، هسه، جويس، كوندرا و... سانسور شوند، دنيل استيل، گريشام و... بى رقيب مى تازند. در غياب رسانه هاى تصويرى و صوتى جدى، كانال هاى لس آنجلسى هرچه دلشان خواست به اسم سياست به خورد مردم مى دهند. جامعه گرفتار سانسور به سن بلوغ مى رسد، طغيان مى كند، اما محروم از تجربه هاى عميق، محروم از گوش سپردن به استدلال هاى مختلف، «بالغ» نمى شود، قدرت انتخاب و تصميم گيرى درست را از دست مى دهد، قدرت استدلال پيدا نمى كند و آسان فريب زرق و برق ها و تبليغات را مى خورد. سانسور كه عمدتاً ناظر به سياست و اخلاق بوده است، هر دو را از معنا تهى مى كند. هم سياست، هم اخلاق فقط با داورى و انتخاب است كه معنا پيدا مى كنند و سانسور مجالى براى داورى و انتخاب باقى نمى گذارد. سانسور قوه داورى و تشخيص را از رشد بازمى دارد. سانسور نمى گذارد جامعه «بالغ» شود و جامعه «نابالغ» پر از خطر است. بگذاريد جامعه بالغ شود.

شرق-خشايار ديهيمى:«ديگر چه بايد بنويسم؟» اين سئوال جان آزارى بوده و هست كه با هر تغيير دولت و تغيير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، اهل قلم، اهل انديشه، و اهل هنر در طول بيست و هشت سال گذشته از خود پرسيده اند. از ميناچى تا صفار هرندى، سياست ها در حوزه فرهنگ بسيار تغيير كرده اند و دايره ممنوع و مجاز مرتباً عوض شده است. اما يك چيز هميشه ثابت بوده است: دولت تعيين مى كند كه نشر چه چيزهايى مجاز و چه چيزهايى ممنوع است. و بحث من ناظر به همين امر ثابت است و قصد قياس ميان دوره هاى مختلف و وزراى مختلف را ندارم، اگرچه به آسانى مى توان نشان داد كه چه اندازه بسيارى از چيزها در اين حوزه سليقه اى بوده است و اين اعمال سليقه چه نتايج ناگوارى به بار آورده است.
سئوال من اين است كه آيا دولت مى تواند متولى انديشه و اخلاق در جامعه باشد؟ آيا، از هر منظرى كه بنگريم، چنين چيزى سودمند و قابل دوام است؟ و فراتر از آن، آيا حتى مى تواند تامين كننده منظور و مقصود چنين سياستى باشد؟ در كشورهايى كه دولت ها متولى انديشه و اخلاق مى شوند و قوانينى براى اين دو حوزه وضع مى كنند و به اجرا مى گذارند، على الاصول اين هدف تعقيب مى شود كه بدين ترتيب جلوى انديشه هاى زيانبار و انحرافات اخلاقى گرفته شود. قوى ترين استدلال مدافعان چنين نظرى اين است كه انديشه هاى زيانبار واقعاً وجود دارند و انديشه مقدمه عمل است و اگر نظارتى بر بيان انديشه ها وجود نداشته باشد حاصلش هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه خواهد بود. و چه دستگاهى بهتر از دولت، كه نماينده مردم و افكار عمومى است، براى اين نظارت وجود دارد؟ در واقع، اينان دولت را، مثل حوزه سلامتى و بهداشت، متولى «بهداشت فرهنگى» جامعه مى دانند و بر همين اساس سانسور را تجويز مى كنند كه نوعى «قرنطينه فرهنگى» ايجاد مى كند.
در تمثيلى ديگر، در اين حالت، دولت نقش پدرى را براى اعضاى جامعه بازى مى كند كه كودكانش را از برخى چيزها به خاطر اصلاح خود آنان منع مى كند. اما آيا اين سياست ها به منظور و مقصودشان مى رسند يا به عكس، آحاد جامعه را در معرض ابتلا به انواع بيمارى ها و ناتوانى از تشخيص صلاح خويش قرار مى دهند؟ واقعيت اين است كه فارغ از تشخيص متوليان، انواع انديشه ها در جامعه وجود دارند و به حيات خود ادامه مى دهند. راه مقابله با انديشه هاى زيانبار «قرنطينه» كردن جامعه نيست كه قرنطينه قطعاً نمى تواند هميشگى باشد و مى شكند. تنها راه چنين مقابله اى بالا بردن قدرت «ايمنى» جامعه است و قدرت ايمنى بالا نمى رود الا با ابتلا به بيمارى، الا با زيستن در محيطى طبيعى كه پر است از انواع بيمارى ها. و كودك هميشه كودك نمى ماند و نمى شود براى هميشه پدر صلاح او را براى او تعيين كند. كودك بايد رشد كند، بايد خطا كند، بايد تجربه كند تا بتواند صلاح خويش را خودش تشخيص دهد. سانسور، حتى با نيت خير، حتى با تشخيص كاملاً درست كه البته ناممكن است، باز جامعه را از قدرت دفاعى تهى مى كند و كودك نگاهش مى دارد. همان گونه كه كودك، حتى در بسته ترين محيط، رشد مى كند و به سن بلوغ كه مى رسد در برابر تحكم پدر طغيان مى كند، و با حرصى هرچه بيشتر دست به سوى ميوه هاى ممنوع دراز مى كند، جامعه گرفتار سانسور هم در لايه هاى پنهانش مى جوشد و روزى فوران مى كند. از عالم نظر بيرون بياييم و به تجربه بيست و هشت ساله خودمان رجوع كنيم. حكومت از «منع»هايش چه طرفى بربسته است؟ به كدام هدف رسيده است؟ به خيابان ها نگاه كنيم و نتيجه سانسور «پوشش» را ببينيم. به خانه ها برويم و نتيجه سانسور ويدئو و ماهواره را ببينيم. به نوارفروشى ها برويم و نتيجه سانسور موسيقى را ببينيم. به كتابفروشى ها برويم و نتيجه سانسور كتاب را ببينيم. آنجا كه انديشه هاى جدى، هر چند مخالف نظر ما، منع مى شوند، انديشه هاى مبتذل و آسان ياب تر راه خود را باز مى كنند. وقتى ادبيات جدى سانسور شود، ادبيات نازل رونق مى گيرد. وقتى استندال، فلوبر، هسه، جويس، كوندرا و... سانسور شوند، دنيل استيل، گريشام و... بى رقيب مى تازند. در غياب رسانه هاى تصويرى و صوتى جدى، كانال هاى لس آنجلسى هرچه دلشان خواست به اسم سياست به خورد مردم مى دهند. جامعه گرفتار سانسور به سن بلوغ مى رسد، طغيان مى كند، اما محروم از تجربه هاى عميق، محروم از گوش سپردن به استدلال هاى مختلف، «بالغ» نمى شود، قدرت انتخاب و تصميم گيرى درست را از دست مى دهد، قدرت استدلال پيدا نمى كند و آسان فريب زرق و برق ها و تبليغات را مى خورد. سانسور كه عمدتاً ناظر به سياست و اخلاق بوده است، هر دو را از معنا تهى مى كند. هم سياست، هم اخلاق فقط با داورى و انتخاب است كه معنا پيدا مى كنند و سانسور مجالى براى داورى و انتخاب باقى نمى گذارد. سانسور قوه داورى و تشخيص را از رشد بازمى دارد. سانسور نمى گذارد جامعه «بالغ» شود و جامعه «نابالغ» پر از خطر است. بگذاريد جامعه بالغ شود.

«محمدرضا تاجيك» ریيس سابق مركز بررسى هاى استراتژيك نهاد رياست جمهورى با تشريح عوامل تاثيرگذار بر آرايش نيروهاى سياسى در سال ۸۵ ابراز اميدوارى كرد كه در سال جديد برخى از چهره هاى مقبول و مشهور باز وارد صحنه سياست شوند. اين امر خود مى تواند نقشى تعيين كننده در آرايش نيروها داشته باشد.وى از «سيدمحمد خاتمى»، «مهدى كروبى»، «ميرحسين موسوى»، «اكبر هاشمى رفسنجانى» و «مصطفى معين» به عنوان چهره هاى تاثيرگذار ياد كرد و گفت: «به نظر من در سال جديد برخى از اين چهره ها از حاشيه خارج مى شوند و در متن پا مى گذارند.» وى همچنين در مورد فضاى حاكم بر دو انتخابات خبرگان و شوراها در سال آينده پيش بينى كرد: «ترديدى ندارم كه تمامى تمهيدات توسط گروه مسلط به نحوى در جهت تسلط بر نتايج انتخابات خبرگان و شوراها انديشيده شده است؛ اما ظاهر قضيه اين گونه نخواهد بود. يعنى چنين شكل زمختى نخواهد داشت. طبيعتاً آنها پذيراى انتخابات خواهند بود و به شكلى به گروه ها اين اجازه را مى دهند كه وارد عرصه انتخابات شوند. يعنى در ظاهر فضاى آزادى ايجاد مى كنند، ولى به دنبال آن ضوابطى را در جهت پيروزى خود مى انديشند. مثلاً براى كانديداهاى خبرگان ضوابطى مى انديشند به نحوى كه كانديداهاى جريان اصلاح طلب ريزش كنند و يا اجازه پيدا نكنند كه خود را در اين عرصه مطرح كنند. در اين صورت طبيعتاً اجازه نمى دهند كه يك رقابت سالم بين گروه ها به وجود آيد و اين خود باعث مى شود كه مثلاً در انتخابات خبرگان يا شوراها، افراد مورد نظر آنها وارد شوند. البته همان طور كه گفتم بعيد مى دانم كه آنها صورت مسئله انتخابات و راى دادن را پاك كنند، پس شرايط چندان زمخت نمى شود؛ ولى طبيعتاً فضا چنان نيز باز نخواهد بود كه افراد مختلفى كه مورد نظر گروه هاى مختلف اند، بتوانند به راحتى نقش آفرينى كنند؛ پس يك فضاى حداقلى ايجاد مى كنند، نه يك فضاى حداكثرى.»تاجيك در عين حال معتقد است: «با توجه به نقش كمرنگ نهادهاى نظارتى در انتخابات شوراى شهر به نظر مى رسد اصلاح طلبان بهتر بتوانند در عرصه انتخابات نقش آفرينى كنند» با اين حال، وى هشدار داد: «اما به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در انتخابات شوراى شهر فقط نبايد به حضور كمرنگ نهادهاى نظارتى توجه داشت، بلكه تمهيداتى كه توسط فرماندار، استاندار و وزارت كشور در اين ارتباط اتخاذ مى شود موثر است، مهم است كه آنها چه تدبيرى بينديشند كه اين اطمينان به افكار عمومى داده شود كه آنچه از صندوق هاى راى بيرون مى آيد، همان است كه مردم در آنها ريخته اند. در ديدگاه من، تمام گروه هاى اصلاح طلب در هنگام ورود به انتخابات شوراى شهر بايد تمامى اين پيش فرض ها را در نظر بگيرند و نبايد انتخابات شوراى شهر را كه در حال حاضر به عنوان يك فرصت حساب مى شود، از دست بدهند، همچنين نبايد فكر كنند كه انتخابات شوراى شهر به دليل برخى عدم نظارت ها تمام ويژگى هاى مورد نظر آنها را دارد، گروه هاى اصلاح طلب بايد با تمامى گرفتارى هايى كه در اين راه وجود دارد، از فرصت به وجود آمده نهايت استفاده را بكنند.»
• اميدوارى به آينده اصلاح طلبان
مشاور سياسى رئيس جمهورى پيشين در ادامه گفت: «من به آينده اميدوارم و همچنين معتقدم كه بسيارى از گروه هاى اصلاح طلب متوجه اشتباهات خود شده اند و مى دانند كجا به بيراهه و كجا به كج راهه رفته اند و چگونه مى توانند از شكاف هايى كه بين خودشان وجود دارد عبور كنند. من در بين بدنه اصلى اصلاحات، نوعى تمايل به بازسازى گذشته و حركت به سوى وحدت مشاهده مى كنم. مى بايست اينها را به فال نيك گرفت و اميد است كه در آينده گروه هاى اصلاح طلب در يك جريان اصلى گردهم آيند.»مبناى اميدوارى وى چنين است: «من معتقدم كه اصلاحات يك پروژه و پروسه و هنوز آلترناتيو اول مردم ايران است. در حقيقت اصلاحات هنوز در بين مردم از مقبوليت و مشروعيت خوبى برخوردار است و كسانى كه تا حدودى مقبوليت خود را از دست داده اند و زير سئوال رفته اند، برخى از اصلاح طلبان اند، نه اصلاحات. من معتقدم كه اصلاح طلبان با درس گرفتن از شرايط گذشته خود مى توانند روابطشان را با مردم بازسازى كنند. البته آنها بايد توجه داشته باشند كه هيچ نيروى اجتماعى و سياسى نمى تواند افكار عمومى را ناديده بگيرد، نمى تواند از پيوند و رابطه تنگاتنگ خود با توده مردم عبور كند و دچار يك شرايط جدايى از مردم يا تضاد با آنها شود. يعنى به صورت يك نيروى ايزوله و حاشيه نشين درآيد. چنين نيرويى نمى تواند در متن مردم نقش آفرين باشد و در اوج فعاليت هاى خود فقط مى تواند عده اى از نخبگان خاص را جذب كند؛ پس نمى توان از چنين نيرويى انتظار نقش آفرينى يك نيروى هژمونيك را داشت.»وى تاكيد كرد: «هر نيرويى كه داعيه هژمونيك بودن را دارد و مى خواهد بر سرير قدرت بنشيند، بايد با توده هاى مردم رابطه داشته باشد.» تاجيك در اين باره توضيح داد: «يكى از علل ناكامى جريان اصلاحات اين بود كه نتوانست اين رابطه را در جريان انتخابات اخير بازسازى كند و بيشتر گرايش خود را در ايجاد ارتباط با نخبگان و جريان هاى سياسى خلاصه كرد و از توده هاى مردم غافل شد. بنابراين به نظرم مى رسد كه ما بايد بتوانيم اين خسران را جبران كنيم و گروه هاى اصلاح طلب بايد با برنامه ريزى مشخص و نسبتاً درازمدت در اين جهت حركت و كارى كنند كه در عرض چند سال آينده رابطه شان با توده و اقشار مختلف مردم تحكيم يابد؛ به نحوى كه اين رابطه و پيوند متقابل باشد. اين پيوند مبارك مى تواند بازگشت آنها را به سرير قدرت ضمانت كند و در غير اين صورت به هيچ وجه نمى توان اميدوار بود كه در چند سال آينده اقبال عمومى به جريان اصلاحات رو كند. اين استاد دانشگاه در ادامه در مورد استدلال برخى از اصلاح طلبان مبنى بر اين كه آنها داراى رسانه و ابزار كافى در جهت اعتمادسازى و ايجاد ارتباط بين خود و مردم نيستند، گفت: من نيز به قدرت «پشت گفتمان» به تعبيرى كه برخى از انديشمندان به كار مى برند معتقدم، اين قدرت مى تواند در تثبيت و هژمونيك شدن يك گفتمان نقش بازى كند و داشتن رسانه نيز يكى از لوازم قدرت هاى پشت گفتمان است. اما فراموش نكنيم آن چه كه در انقلاب ما رخ داد يك نوع جنگ و مقابله رسانه هاى كوچك با رسانه هاى بزرگ بود. رسانه هاى كوچك مثل سخنرانى، شب نامه و اعلاميه در برابر رسانه هاى بزرگ ايستاد و نهايتاً پيروز شد. بنابراين از ديدگاه پست مدرن و جنبش هاى جديد اجتماعى در جوامعى مانند ايران ارتباط شفاهى موفق تر از ارتباط كتبى است و مى توان گفت ۶۰-۵۰ درصد مردم ايران با رسانه ها ارتباطى ندارند و آن توده هايى كه در جريان انتخابات نهم وارد صحنه شدند و يك جريان هژمونيك را ايجاد كردند، اهل روزنامه و رسانه نبودند. ۴۰ درصد روستايى بودند كه اصلاً با روزنامه و رسانه سر و كار نداشتند، پس حرفى كه اين دوستان اصلاح طلب مطرح مى كنند چندان درست و جدى نيست. اين تحليلگر سياسى به گروه هاى اصلاح طلب توصيه كرد كه ارتباط شفاهى خود را با مردم بيشتر كنند و به رسانه هاى كوچك مثل بيانيه و اعلاميه كه در بدنه اجتماع پخش هستند توجه بيشترى داشته باشند. وى تصريح كرد: «اصلاح طلبان بايد تحرك خود را زياد كنند؛ به نحوى كه در بين توده هاى مردم حضور بيشترى داشته باشند، بيشتر سخنرانى كنند و به سفر بپردازند و با اشكال گوناگون با مردم سخن بگويند. قرار نيست وقتى كه دو تا روزنامه را بستند دست روى دست بگذاريم و زانوى غم بغل بگيريم و بگوييم نمى شود؛ اين يك بهانه بيشتر نيست.»
• شكاف و اختلاف در اصولگرايان
اين تحليلگر مسائل سياسى در ادامه اين گفت وگو به تحليل آينده جريان اصولگرا كه آن را «گروه مسلط» مى خواند، پرداخت و دو آفت فعلى اين جريان را «رقابت درونى و انحصارگرايى» دانست. وى توضيح داد: «جريان اصولگراى حاكم نيز مثل هر جريان ديگرى وقتى كه به سرير قدرت مى رسد دچار نوعى تشتت، تكثر و شكاف مى شود. در شرايط كنونى نيز با توجه به شواهد شاهد يك نوع شكاف ميان طيف جوان راست و طيف سنتى هستيم و اين شكاف روز به روز در حال تعميق يافتن و گسترش است. البته از سويى ديگر نيز شاهد شكاف ميان آبادگران و ايثارگران كه جزء جريان حاكم محسوب مى شوند نيز هستيم.»وى با بيان اينكه «در حال حاضر مسئله اصلى رقابت ميان آبادگران جوان و ايثارگران است»، مى گويد: «اين شكاف در آينده نيز تعميق و گسترش پيدا مى كند. البته از سوى ديگر بخش سنتى جريان راست هر روز حاشيه نشين تر مى شود و در گوشه قرار مى گيرد. شايد اين بخش از طيف راست با يك بحران و فقدان تصميم و تدبير مواجه است و به راحتى نمى تواند تصميم بگيرد و تدبير كند. اين جريان نمى تواند به راحتى از فضاى ايجاد شده توسط گروه مسلط عبور كند و از طرف ديگر نيز تمايل ندارد نه نقش اپوزيسيون را براى جريان مسلط ايفا كند و نه نقش حامى را. پس به خاطر همين است كه مى گوئيم اين جريان در شرايط فقدان تصميم و تدبير قرار دارد و خيلى مشخص نيست كه چه بايد بكند، همين امر نيز باعث شده كه نيروهاى جوان راست اين افراد را هر چه بيشتر در حاشيه ببينند و آنها را روزبه روز به فراموشى بسپارند، به عبارتى در حال حاضر جريان راست سنتى دچار يك نوع تلاطم است.»اين استاد دانشگاه به وضعيت شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب كه در زمان انتخابات شوراهاى شهر، مجلس هفتم و رياست جمهورى اصولگرايان در قالب آن فعاليت مى كردند، اشاره كرد و گفت: «آينده شوراى هماهنگى نيز دچار چالش و نيازمند يك نوع بازآفرينى و بازتوليد است. شوراى هماهنگى اگر بخواهد مانند گذشته نقش يك رهبر و وحدت بخش را در طيف راست ايفا كند و كماكان در فضا نقش موثرى داشته باشد، نيازمند بازسازى و بازتوليد خود با توجه به شرايط جديد است كه در حال حاضر نمود آن چندان مشخص نيست و به نظر مى رسد هنوز تحركاتى در اين زمينه به وجود نيامده است.»وى بر اين اساس پيش بينى كرد: «در آينده اى نه چندان دور مى توان اين انتظار را داشت كه قسمتى از طيف راست سنتى به چپ تمايل پيدا كند و ديگر آرمان ها، اهداف، استراتژى و تاكتيك هاى خود را در گروه مسلط جست وجو نكند و حتى آنها را متفاوت از آنچه جريان حاكم به دنبال آن است، ببيند. اين امر باعث مى شود اين جريان نه به صورت يك اتحاد مشخص، بلكه به صورت يك ائتلاف ناخوانده و غيررسمى به گروه مخالف خود گرايش پيدا كند كه در حال حاضر نمودهاى آن را نيز مشاهده مى كنيم. برخى از سران راست سنتى ملاقات هايى را با رهبران چپ داشته و از وضعيت موجود اظهار نارضايتى كرده اند، اين خود باعث شده كه تحركاتى در اين زمينه به وجود آيد. البته اين گرايش به چپ سنتى خواهد بود نه چپى كه جريان راست از آن به عنوان چپ سكولار ياد مى كند.» وى سپس از ائتلافى حول ديدگاه هاى امام خمينى(ره) سخن گفت و توضيح داد: «چپ سنتى در حال حاضر نسبت به چپ جديد وجهه مذهبى بيشتر و تمايلى به مردم سالارى دينى و تلاش دارد كه جمهوريت و اسلاميت را در كنار هم بنشاند. در اين فضا محور تفكر راست سنتى و چپ سنتى تفكرات امام است و اين تفكرات امام است كه باعث نزديكى اين دو جريان مى شود.»

ناصر آملي در مورد مواضع و رويكرد حزب متبوعش در انتخابات مجلس خبرگان گفت: اين مساله در كنگره‌ جبهه مشاركت كه مواضع حزب در آن، مشخص و تعيين خواهد شد مشخص مي‌گردد.

وي با تاکيد بر اينکه انديشه اصلاح‌طلبان با نقد غير منصفانه و انتقام‌گيري از روي خصومت در تضاد است، اظهار داشت: اصلاح‌طلبان اگر امروز ساكتند، منتظر نتايج عمكردها و فعاليت‌هاي چند ماهه دولت هستند تا بطور دقيق و كارشناسانه به نقد محتوايي دستاوردها، آثار و نتايج فعاليت‌هاي دولت نهم بپردازند.

آملي با اشاره به آنچه سكون و سكوت فعلي گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب خواند، افزود: اكنون زماني فرا رسيده است تا مردم خود به قضاوت منصفانه عملكرد دولت نهم بنشينند و عملكردهاي دولت را با شعارهاي وعده داده شده مقايسه كنند.

عضو جبهه مشاركت خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه خاتمي شعارهاي سياسي داد اما اقتصادي عمل كرد و احمدي‌نژاد شعار اقتصادي داد و سياسي عمل مي‌كند، تصريح كرد: شعارهاي خاتمي در جريان جنبش اصلاحي به دلايلي همچون مقاومت سرسختانه و مجدانه جبهه مقابل، كم‌كاري برخي مجريان و عدم همكاري بعضي دستگاه‌ها، به طور كامل نتوانست محقق شود و توقعاتي را كه مردم بر آن راي داده بودند، برآورده سازد.

آملي خاطرنشان كرد: در دوران خاتمي دستاوردهاي زيادي داشتيم حال آنكه تريبوني براي بازتاب عملكردهاي خود نداشتيم. زبان گوياي دولت خاتمي يكي دو مطبوعه‌اي بود كه با ممنوعيت‌هاي فراوان مواجه يا توقيف شد و يا با محدوديت به كار خود ادامه داد. در كنار آن ضعف و ناكارآمدي بعضي از مسئولين، باعث ضعف قدرت اصلاحات در جامعه شد كه بازتاب آن در انتخابات نهم خود را بروز داد.

وي با اشاره به همكاري‌هاي صدا و سيما با دولت كنوني از عدم اين همكاري‌ها در دولت خاتمي ياد كرد و افزود: صداي دولت اصلاحات به گوش مردم نمي‌رسيد در حالي كه در شرايط فعلي شاهد انعكاس روزمره‌ترين كارهاي مسولان اجرايي از رسانه ملي هستيم.

اين عضو جبهه مشاركت گفت: شرايط تبليغاتي براي دولت نهم بسيار مهياست در حالي كه ما هم اكنون از بين مطبوعات فقط تعداد 2 يا 3 مطبوعه را در دست داريم كه آن هم اجازه نشر بسياري از مطالب را ندارند.

آملي ابراز عقيده كرد: دليل عمده ديگر سكوت نسبي اصلاح‌طلبان، فراهم نبودن شرايط جامعه براي نقد دولت است. ما اجازه هيچ‌گونه نقد يا اعتراضي را نداريم و حتي مصاحبه‌هاي مطبوعاتي ما بعضا اجازه انتشار پيدا نكرده و در آرشيوها بايگاني مي‌شود. بنابراين اگر اصلاح‌طلبان سكوت خود را هم بشكنند و به نقد مجدانه و در عين حال منصفانه دولت بپردازند، تريبوني براي بازتاب آن وجود ندارد.

وي گفت: بايد منتظر باشيم تا مردم، خود به نقد دولت بپردازند و با سنجش شعارهاي احمدي‌نژاد و نحوه عملكردهاي دولت، به همان چيزي برسند كه اصلاح‌طلبان نمي‌توانند بيان كنند.

آملي سياست خارجي دولت و بودجه سال 85 را از جمله مواردي دانست كه مي‌تواند آغازي براي انتقادهاي اصلاح‌طلبان از دولت باشد.

بیانیه زیراز سوی جبهه مشارکت ایران به مناسبت پایان سال 1384 و آغاز سال 1385 صادر کرد:

«.... مسؤولین و تصمیم‌گیرندگان فعلی مسؤول حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده و به هیچ وجه نباید به خود اجازه دهند با اتخاذ سیاست‌هایی که اشتباه بودن آنها بارها و بارها تجربه شده است منافع ملت ایران را قربانی محاسبات اشتباه خود کنند.

ما لازم می‌دانیم متذکر شویم راه مقابله با سیاست‌های سلطه‌جویانه موجود در جهان نه راهکار نظامی است و نه اتخاذ روش‌های خصمانه‌ای که همه جهان را علیه ایران متحد می‌کند بلکه تنها راه احقاق حق ملی ایرانیان در پیش گرفتن راهی است که جامعه ایرانی را جامعه‌ای دموکراتیک، صلح‌جو و آرامش‌طلب و عقلانی به جهان معرفی کند.

دستیابی به انرژی هسته‌ای از زمان رژیم سابق همواره یکی از علائق اصلی دولت‌های وقت بوده است. اما فنآوری انرژی هسته‌ای به لحاظ کاربرد دوگانه عملاً باعث نگرانی‌های جهانی شده و بخصوص در شرایط فعلی نظام بین‌الملل این مسأله به یکی از نگرانی‌های اصلی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

دستیابی به این فنآوری جز با پرهیز از تقابل و انتخاب مسیر تعامل با جهان میسر نیست. دولت اصلاحات با درک ضرورت دستیابی به این فنآوری و نیز با شناخت درست از روابط بین‌الملل و بخصوص تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی بر آن شد تا با شفاف‌سازی این فعالیت‌ها از یکسو و نشان دادن تعهد بین‌المللی کشور به صلح و امنیت جهانی از سوی دیگر در مسیری حرکت کند که هم امکان دستیابی به این فنآوری در درازمدت از دست نرود و هم همه جهانیان با به رسمیت شناختن این حق همکاری‌های اقتصادی- سیاسی خود را با ایران گسترده و گسترده‌تر کنند.

همه صاحب‌نظران می‌دانند که ظرفیت‌های ملی کشور برای تولید انرژی هسته‌ای به‌گونه‌ای است که در صورت موفقیت در این مسیر برای تأمین انرژی هسته‌ای در آینده‌ای نزدیک باید سوخت آن را از سایر نقاط جهان تهیه و وارد کنیم و این نکته نیز یکی از عواملی بود که مسؤولان اصلی پرونده هسته‌ای کشور را به سوی تعامل با جهان سوق می‌داد.

دستاوردهای این سیاست باید به طور مفصل توسط مسؤولین آن توضیح داده شود و هر چند گوشه‌هایی از آن بیان شده است ولی در هیاهوی تبلیغاتی داخل و خارج این دستاوردها هنوز به طور کافی برای مردم روشن نشده است.

با انتخابات ریاست جمهوری نهم و تغییرات گسترده در سیاست‌ها و مسؤولین جمهوری اسلامی تردید جدی در طرف‌های اروپایی مذاکره‌کننده با ایران ایجاد شد و وقتی این تردیدها به باور تبدیل شد که مقامات ارشد کشور تهاجم و پرخاش را در سیاست‌ خارجی سرلوحه کار خود قرار داد‌ند و مواضعی اتخاذ کردند که تنها به ایجاد اجماع علیه ایران کمک کرد.

این سیاست‌ خارجی در کنار سیاست داخلی که حذف فکری و فیزیکی اصلاح‌طلبی و جریان تعامل مثبت و سازنده با دنیای خارج را به دنبال داشت طرفین مسأله را به موضعی کشاند که عملاً هر گونه مذاکره بری حل موضوع را منتفی ساخت و بدیهی است در این صورت عمده‌ترین توفیق دولت اصلاحات که ناکامی آمریکا در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران بود به سرعت از دست رفت و برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی دولت آمریکا موفق شد رسماً و علناً اجماع جهانی علیه ایران را سازمان دهد و به آرزوی دیرینه خود یعنی تقابل همه جهان با جمهوری اسلامی ایران برسد.

خلاصه آنکه نتیجه سیاست‌های حاکمیت یکدست فعلی ایجاد اجماع جهانی علیه ایران شد و در حقیقت کشور را سال‌ها از امکان بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی برای پیشرفت دور کرد و در عوض بحران فراگیری را فراروی ملت قرار داد که اینک دوباره باید برای استقلال و تمامیت ارضی وارد میدان شود و برای رهایی از تحریم‌هایی که دود آن مستقیماً به چشم ملت خواهد رفت کمر بربندد.

جای تعجب است که مسؤولین مربوطه رسماً اعلام می‌کنند ما از تحریم و جنگ هراسی نداریم در صورتی ‌که این مسؤولین امانتدار مردم هستند و باید سرنوشت کشور را که امانتی است در دست آنها به سمت آرامش و صلح و پیشرفت ببرند نه آنکه کشور را که در امنیت و آرامش و جایگاه مورد احترام و مقبول بین‌المللی تحویل گرفته‌اند در مدتی کوتاه به سمت چنین بحرانی ببرند و آن را افتخار جلوه دهند.این نتیجه کجا و شعارهای انتخاباتی رفاه و آبادانی و آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم کجا.

و اینک ما در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که کمترین ضرر آن انزوای ایران خواهد بود و اگر این سیاست‌های خصمانه در دو طرف ادامه یابد آنگاه باید شاهد تشدید فقر، اوج‌گیری ناهنجاری‌های اجتماعی، فرار مغزها و سرمایه‌ها، توقف رشد علمی و صنعتی کشور و...باشیم و از همه این‌ها گذشته به طور جدی باید نگران تمامیت ارضی کشور بود که به نظر می‌رسد به عنوان ابزاری غیرقابل چشم‌پوشی مورد سوء استفاده قدرت‌های خارجی قرار خواهد گرفت. این دورنماست که هر ایرانی دلسوزی را به فکر وا می‌دارد تا برای منافع ملی و امنیت کشور خود چاره‌اندیشی کند.

نگرانی از سرنوشت کشور و ملت ما را بر آن می‌دارد تا مسؤولین کشور خود را بخوانیم تا بیش از آنکه به آرمان‌گرایی‌های غیرقابل تحقق خود بیندیشند به فکر چاره‌ برای رفع آلام مردم باشند و همان‌گونه که خود وعده داده‌اند لقمه نانی به سفره مردم اضافه کنند و کاری نکنند که یک تقابل و درگیری ناخواسته و غیرقابل پیش‌بینی را بر کشور تحمیل کند.

ندای ما ندای صلح و امنیت است که نیاز اولیه همه جوامع بشری برای رشد و پیشرفت است. ما نگران ایران هستیم که در تقابل سیاست‌های نادرست داخلی و سیاست‌های زورگویانه خارجی آماج تطاول گردد.

ما نگران دستاوردهای جمهوری اسلامی و مردمی‌ترین انقلاب قرن هستیم که در آتش کوره انتقام قدرت‌های بزرگ و محاسبات اشتباه مسؤولین خود ما به باد فنا برود. از این‌روست که به خود حق می‌دهیم در حساس‌ترین فراز تاریخ ایران آنچه را که صلاح می‌دانیم بیان داریم بدین امید که عقل و تدبیر و درایت بر خودبینی و تعصب غلبه کند و مردم و مسؤولین کشور بتوانند با تدبیر، وحدت و همدلی این بحران را به سلامت پشت سر بگذارند.

بدیهی است که موقعیت امروز ما چندین گام عقب‌تر از سال قبل است و به همین دلیل امروز زمان صحبت از اعتمادسازی که لازمه بهره‌گیری از فنآوری هسته‌ای است گذشته است. اقدام اول و ضروری باید خارج کردن کشور از بحران و آرام‌سازی اوضاع باشد.

در فضای پرتنش کنونی و تبلیغات گوش‌خراش، صدای منطق و عقل شنیده نمی‌شود و به همین جهت در اینجا تنها شرایط عبور از بحران را برمی‌شمریم و طبیعی است که دو مرحله بعدی یعنی اعتمادسازی و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی از جمله استفاده از فنآوری هسته‌ای به شرطی قابل بحث هستند که کشور از این بحران فراگیر خارج شود.

هدف ما در عبور از بحران، جلوگیری از تحریم و انزوا و اجماع جهانی علیه ایران و در بدترین حالت پیشگیری از اقدامات نظامی است هر چند این گزینه بسیار غیر محتمل به نظر می‌رسد.

در حقیقت در عبور از بحران باید تهدیدهایی که متوجه منافع ملی کشور است برطرف شود. تهدیدهایی که به یکسان‌ همه مردم و از جمله همه گروه‌های سیاسی و نهادهای مختلف حاکمیت را با بحران روبه‌رو خواهد کرد.

1) برای خروج از بحران باید بپذیریم که قدرت‌های مسلط خارجی حتماً باید بهانه‌ای برای اجماع‌سازی علیه ایران داشته باشند. بدون تردید مسؤولین ما این بهانه را به دست آنها داده‌اند و در اینجا نمی‌توان دشمن را ملامت کرد که چرا از این بهانه‌ها حداکثر استفاده را می‌کند، طبیعی است که دشمن در صدد استفاده از فرصت‌ها است. باید چنین بهانه‌ها و فرصت‌هایی را برای او فراهم نکرد.

متأسفانه اظهارات رئیس جمهور، سیاست خارجی دگرگون شده کشور، حاکمیت ادبیات خصمانه و تقابل‌جویانه با دنیا در همه رسانه‌های وابسته به حاکمیت، به‌ کارگیری نیروهایی که به تندروی در سیاست خارجی و داخلی شناخته شده‌اند همه و همه به این بهانه‌جویی‌ها دامن زده است.

در اولین قدم پیشنهاد می‌کنیم رسماً و علناً سیاست تنش‌زدایی و صلح‌طلبی کشور اعلام و مورد تأکید قرار گیرد و به جای ادبیات دشمن‌تراش و خصومت‌زای فعلی از ادبیات مناسب استفاده گردد و به طور جدی گفتار و رفتار مسؤولین کشور کنترل شود.

2) در صورت تداوم روند فعلی بزودی شاهد آن خواهیم بود که توقف دائمی فعالیت‌های هسته‌ای حتی در مقیاس بسیار کوچک تحقیقات به صورت اراده حقوقی و قانونی بین‌المللی بر کشور تحمیل خواهد شد و در این صورت حق مسلم ملی ما که حتی توسط دولت آمریکا هم به رسمیت شناخته شده بود به خاطر سیاست‌های اشتباه برای همیشه از دست خواهد رفت. این دستاوردی نیست که حاکمیت یکدست بتواند به آن افتخار کند.

مقاومت در برابر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد بتدریج ما را در موقعیتی منزوی‌تر و سخت‌تر قرار خواهد داد و هر روز که بگذرد بازگشت از اشتباه خسرانی بیشتر و زیان‌هایی غیرقابل جبران بر جای خواهد گذاشت. به همین لحاظ پیشنهاد می‌‌کنیم برای شکستن اجماع بین‌المللی و تا زمان خروج از بحران و آغاز دوباره روند اعتمادسازی، با بازگشت به سیاست‌های قبلی به صورت داوطلبانه کلیه فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت هسته‌ای کشور به حالت تعلیق درآید.

3) اینک مسأله هسته‌ای با سرنوشت آحاد ملت ایران ارتباط پیدا کرده است. بنابراین ضروری است مردم بخوبی از ابعاد مختلف این دانش آگاه شوند و منافع و عواقب آن را به درستی درک کنند. مشارکت دادن همه جریان‌های فعال ملی و کارشناسان زبده فنی و اقتصادی با دیدگاه‌های مختلف در روند تصمیم‌گیری‌ها، کمک شایانی به حفظ وحدت ملی خواهد کرد. و ضمن اینکه امکان انحراف از منافع ملی را به حداقل خواهد رساند به درستی اراده ملی را چنان سمت و سو خواهد داد که مقاومت در برابر آن برای قدرت‌های خارجی بسیار مشکل خواهد بود.

بسیار بجاست در شرایط فعلی مسؤولین تصمیم‌گیری مسأله هسته‌ای در کشور به صورت شفاف‌ و روشن همه پیامدهای مثبت و منفی سیاست‌های خود را برای مردم تشریح کنند و به صورت کاملاً واضح بیان کنند چه سرنوشتی را از تداوم این سیاست‌ها پیش‌بینی می‌‌کنند و مسؤولیت‌ کلیه عواقب اقدامات خود را بپذیرند.

4) تجریه ما به خوبی ثابت می‌کند اگر بر سیاست‌های اشتباه جاری اصرار ورزیده شود یا کشور به سوی تقابل تمام عیار با بخش عمده‌ای از جهان پیش خواهد رفت یا به ناگهان و در بدترین شرایط تسلیم همه خواسته‌های طرف مقابل خواهیم شد و یا بتدریج با بروز مشکلات روزافزون گام به گام از مواضع قبلی عدول خواهد شد که این هر سه حالت به زیان کشور و بر علیه منافع ملی است.

بعلاوه در صورت ادامه این روند، پرونده هسته‌ای تنها مشکل بین‌‌المللی کشور نخواهد بود بلکه به تدریج حلقه‌های فشار از این سو و آن سو محدودیت‌های بیشتر و بیشتری را متوجه کشور خواهد کرد و مشکل از مسأله تک بعدی هسته‌ای به صورت معمای چند بعدی بسیار پیچیده‌ای تبدیل خواهد شد که حل آن بسیار مشکل‌تر یا غیرممکن به نظر می‌رسد، در حالی که اگر هم‌اکنون بتوانیم پرونده هسته‌ای خود را از روند سیاسی کنونی در شورای امنیت به روند فنی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگردانیم مطمئناً خواهیم توانست مسائل فیمابین کشور و جهان را در روندی منطقی در مدتی طولانی‌تر حل و فصل نمائیم.

5) گفت‌وگو با همه کشورهای صاحب نفوذ در شورای امنیت و به خصوص آمریکا به عنوان بخشی از روند حل و فصل موضوع، امکانی است که نباید از آن چشم‌پوشید، ولی اگر آن طور که شنیده می‌شود سیاست مسؤولین فعلی مذاکره با دولت آمریکا آن هم نه فقط در موضوع عراق بلکه در مورد سایر مسائل و از جمله مسأله هسته‌ای است این مذاکرات باید شفاف و با اطلاع کافی ملت صورت گیرد.

6)خروج از بحران و نجات کشور نیازمند همدلی ملت و دولت است. همدلی نیز بدون همفکری در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری میسر نیست. اگر مسؤولین اراده‌ای برای خروج از بحران دارند باید با رفتار دموکراتیک خود در داخل این اراده را عملاً نشان دهند و رفتار خود را با جامعه ایران مورد بازبینی قرار دهند. بی‌تردید هر ایرانی آماده است برای نجات کشور خود در شرایط خطیری که برای سرنوشت کشور پیش آمده دلخوری‌‌ها و گلایه‌های موجود را به کنار بگذارد و در کنار مسؤولین خود، مسؤولیت و هزینه اصلاح سیاست‌های اشتباه دولت خود را بپردازد.

آنچه برای ما مهم است حفظ جمهوری اسلامی ایران، تمامیت ارضی کشور و سعادت و رفاه ملت است و در این راه از هیچ فداکاری و کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

7) در فضای پرهیاهویی که از هر سو ناقوس خصومت و تقابل و درگیری به صدا درمی‌آید باید ندای صلح و زندگی سر داد. ما برای صلح به عنوان یک هدیه الهی برای همه انسان‌ها فارغ از اعتقاد و نژاد آنها ارزش اولی قائل هستیم و وقتی ارزش صلح بیشتر مشخص می‌شود که حاصل سیاست‌های جنگ‌طلبانه را در همه جای دنیا مشاهده کنیم.

نیاز همیشه ما و به خصوص در سال جدید صلح است. از همین جا از همه صلح‌طلبان جهان می‌خواهیم برای خاموش کردن آتش جنگ و ترور، به ائتلاف برای صلح بیندیشند و تلاش کنند تا ندای صلح‌طلبی خود را فراتر از صدای رهبران خودخواه و جنگ‌طلب دنیا به گوش جهانیان برسانند.

از خداوند رحمان و رحیم می‌خواهیم ملت ما را در پناه خود از شر خودخواهی‌ها، جهالت‌‌ها و زورگویی‌ها مصون دارد و به آنها که تصمیم‌گیرنده سرنوشت ملت‌های خود و جهان هستند انصاف و تدبیر و عقل عنایت کند.

علی لاريجانی، رييس شوراى‌عالى امنيت ملی كشورمان و مسؤلِ اصلیِ مذاكرات اتمی با غرب در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرنگار هفته نامه‌ی «تايم» در تهران گفت، ايران حاضر است با آمريكا به طور مستقيم وارد مذاكره شود، در حاليكه آمريكا در فكر تغير رژيم ايران است.

لاريجانی در مصاحبه خود با تايم گفت ايران هيچ مشكلی ندارد كه با آمريكا بر سر مسايل هسته‌ای يا به طور كلی مسايل مسلمانان مذاكره كند اما اين آمريكا است كه در رفتارش صادق نيست. به گفته‌ی علی لاريجانی «دكارت فيلسوف فرانسوی گفته است كه من فكر می‌كنم پس هستم، اما آمريكا معتقد است من مشكل ايجاد می‌كنم پس هستم.» خبرنگار تايم می‌پرسد: «شما از يك سو می‌گوييد اسراييل بايد از صفحه‌ی روزگار محو شود و از سوی ديگر انتظار داريد غرب به شما اعتماد كند كه قصد ساختن بمب اتمی نداريد.» در پاسخ، آقای لاريجانی گفت اين دو مسأله به يكديگر ربط ندارند و عليرغم اختلاف ديدگاه، بايد از خصومت پرهيز كرد.

رييس شوراى‌عالى امنيت ملی درمورد تحريم احتمالیِ سازمان ملل، گفت ما اين احتمال را جدی می‌گيريم و خود را برای بدترين سناريو آماده كرده‌ايم. او گفت: «ما با تحريم به زانو در نمی‌آييم. خسارت به ما به معنی خسارتِ خودِ آنها نيز هست.» لاريجانی همچنين اظهار داشت نتايج تحريم اقتصادی برای اروپا نيز گران تمام خواهد شد. وي در ادامه در مورد «بدترين سناريو»، گفت : قاعده‌ای كلّی وجود دارد كه طبق آن، كسی كه اول تيراندازی كند در دور دوّم كشته خواهد شد. اگر آنها به ما حمله كنند، پاسخ ما برای‌شان به هيچ وجه خوشايند نخواهد بود. در اين مورد هيچ شك نداشته باشيد. ما بی‌تفاوت نخواهيم نشست كه اسراييلی‌ها بيايند و به تأسيسات ما حمله كنند.

وي در پاسخ به اينكه چرا ايران به سازمان حماس توصيه نمی‌كند كه وارد مذاكرات صلح با اسراييل شود، لاريجانی گفت: ما به حماس دستور نمی‌دهيم چه كاركنند اما به آنها می‌گوييم حواس‌شان جمع باشد كه بر سر حقوق‌شان كلاه سرشان نرود. در مورد امنيت در عراق و دخالت‌های ايران در آن كشور، علی لاريجانی افزود، عراق هم يك كشور مسلمان است؛ هنگامی كه آمريكايی‌ها از صدام حمايت می‌كردند ما مهماندار رهبرانِ فعلیِ عراق بوديم، از جمله طالبانی، بارزانی، جعفری، حكيم و ديگران. سابقه‌ی دوستی ما با رهبران عراق ديرينه است.

در همین حال حسن کامران نماینده اصفهان گفت:

درست است كه مردم از خرابكاري‌هاي ما رنج مي‌برد و بابت بي‌عرضگي‌ها معترضند، ولي حاضرند بابت عزت و كرامت خود خون بدهند و بر دهان آمريكا بزنند.

عضو كميسيون امنيت ملي مجس از كساني كه دم از مذاكره با آمريكا مي‌زنند و مخصوصاً از كساني كه در ساختار سياسي كشور هستند واين مطالب را بيان مي‌كنند، خواست تا استعفاي خود را تقديم ملت سلحشور ايران كنند.

حسن كامران در خصوص اظهارات برخي از مقامات سياست خارجي مبني بر مذاكره با آمريكا گفت: اگر مطرح كنندگان اين حرف‌ها دست پرورده‌هاي آلبرايت (وزير خارجه اسبق آمريكا) هستند، بهتر است بروند پهلوي استادشان و در همان فضا زندگي كنند.

وي با بيان اين كه ملت ايران در جنگ تحميلي و تسخير لانه جاسوسي آمريكا را بي اعتبار كرد، افزود: امام (ره) فرمودند رابطه ما با آمريكا رابطه گرگ و ميش است. مقام معظم رهبري هم فرمودند ما با آمريكا در قهريم.

وي ادامه داد: ملت ما در 22 بهمن مشت محكمي بر دهان آمريكا زدند و كساني كه مذاكره با اين كشور را مطرح مي‌كنند، خودباختگاني هستند كه هنوز مردم را درك نكرده‌اند.

وي با بيان اين كه آمريكا هميشه ملت ما را تحقير كرده است، گفت: درست است كه مردم از خرابكاري‌هاي ما رنج مي‌برد و بابت بي‌عرضگي‌ها معترضند، ولي حاضرند بابت عزت و كرامت خود خون بدهند و بر دهان آمريكا بزنند.

متن زير جوابيه سخنان آقايان سالاركيا_ معاون امور زندان‌های دادستان تهران_ و سليمانی_ مديركل زندان‌های استان‌ تهران_ در مورد وضعيت آقای گنجی است كه از سوی ايسنا در تاريخ ٥/١٢/٨٤ منعكس شده است:

آقای سالار كيا اظهار داشته‌اند: "ملاقات‌های وی [آقای گنجی] آزاد است و در فضايی كه در اختيار دارد تمام امكانات لازم هم وجود دارد و مشكل خاصی از نظر مكانی برای وی وجود ندارد."
سخنان آقای سالار كيا به شدت تكذيب می‌شود. ملاقات آقای گنجی نه تنها آزاد نيست بلكه دادستانی نيز به تقاضاهای شفاهی و كتبی مكرر وكيل آقای گنجی _ آقای دكتر مولايی_ مبنی بر ملاقات‌ وی نيز پاسخی نمی‌دهد و چند ملاقات انجام شده ماه‌های اخير نيز توسط پيغام‌های با واسطه يكی از بازجويان آن بند به ما صورت گرفته است. و اين موارد خلاف در حالی است كه آقای گنجی ٦ سال تمام در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد و طبق قانون بايد در بند عمومی نگهداری شود نه در بند انفرادی فوق امنيتی آن هم متعلق به يك ارگان نظامی_ حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران_ .
لطفا آقای سالاركيا به عنوان يك مقام مسئول توضيح دهند كه با چه استناد قانونی آقای گنجی ١٨٠ روز است كه در انفرادی به سر می‌برد؟ با چه استناد قانونی از تغذيه مناسب و مرتب حتی در حد جيره زندان و نيز مراقبت‌های پزشكی و امكانات دارويی با وجود بيماری‌های دردناك محروم است؟ با چه استناد قانونی در شهريور ٨٤ مورد ضرب و شتم و شكنجه ماموران تحت امر آقای مرتضوی و مقامات بالاتر قرار گرفته است؟ چه خوب است مكانی كه آقای گنجی نگهداری می‌شود با "تمام امكانات لازم آن" مورد بازديد خبرنگاران مستقل داخلی و نيز نمايندگان حقوق بشر سازمان ملل قرار گيرد تا قدری از اين همه فشار بين المللی در مورد نقض حقوق بشر در ايران كاسته شود.
آقای سليمانی فرموده اند: "گنجی به صورت انفرادی نگهداری نمی‌شود. حال گنجی خوب است،‌ وی تحت كنترل است و مشكل خاصی ندارد. مجموعه‌ای كه وی در آن نگهداری می‌شود يك سوئيت كامل با سرويس و حياط است."
آقای سليمانی! اگر گنجی به صورت انفرادی نگهداری نمی‌شود لطف كنيد و حداقل نام يكی از هم‌بندی‌ها او را ذكر كنيد. اگر حال گنجی خوب است پس چرا وزن او به ٥٠ كيلوگرم رسيده و جز اسكلت از او باقی نمانده است. اين كه وی "تحت كنترل" است شكی در آن نيست؛ به مدد تكنولوژی پيشرفته وارداتی استراق سمع و دوربين‌های مخفی پيشرفته، كنترل ٢٤ ساعته فرزندان مخلص و مومن و با وجدان اين آب و خاك، برای شيفتگان قدرت امری سهل و آسان است. تشخيص اين كه گنجی "مشكل خاصی" دارد يا ندارد كار ساده‌ای است: نظر پزشك متخصص زندان را كه ٢ ماه پيش گنجی را معاينه كرده بپرسيد. چه كسی برای او MRI كمر تجويز كرده چه كسی برای او داروهای خاصی تجويز كرده كه هنوز به دستش نرسيده است چه كسی برای او فيزيوتراپی را ضروری دانسته است؟ يعنی می‌فرماييد _جناب دكتر سليمانی!_ تشخيص پزشك متخصص خودتان را نادرست می‌دانيد؟
آقای سليمانی! آن طور كه در سيمای جمهوری اسلامی نشان داده می‌شود زندان گوانتانامو نيز فضای وسيعی دارد بسيار وسيع تر از بند ٢ الف، پس در زندان گوانتانامو نيز به صرف فضای وسيع آن با زندانيان خوش رفتاری می‌شود. آيا ملاك رفتار با زندانی فضای زندان است يا كليه حقوق ابتدايی انسان كه از او دريغ می‌شود؟ اين سوئيت كامل ارزانی خودتان. ملك طلق شماست و ساكن نهايی آن نيز خود شما و اربابان قانون شكنتان خواهيد بود.
آقای سليمانی! چگونه وجدان شما اجازه می‌دهد راجع به چيزی كه نديده‌ايد اين گونه صريحاً اظهارنظر كنيد فراموش نكنيد كه جان انسانی مطرح است. مگر فراموش كرده‌ايد كه آقای عليزاده_ رئيس كل سابق دادگستری استان تهران_ در گزارش جنجالی خود در مورد موارد خلاف قانون در دستگاه قضايی يادآور شده بود كه نمايندگان ايشان_ آقای عليزاده_ را به بند ٢ الف راه نداده اند و از اين بابت شاكی بود؟
البته پست و مقام و شأن شما اجل از آقای عليزاده است؛ انشاءالله كه شما را به آن بند راه داده باشند.

معصومه شفيعی
٩/اسفند/٨٤
١٧ روز تا آزادی

رييس شوراي سياست گذاري روزنامه شرق گفت: روحانيت بايد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا سياست‌ورزي اصالتا جزو وظايف حزب است و يا روحانيت؟

محمد عطريانفر كه در مراسم شب‌هاي محرم در جبهه مشاركت منطقه خراسان سخن مي‌گفت، با طرح اين پرسش اظهار داشت: به نظر من سياست‌ورزي حرفه‌اي و سامان سياسي انحصارا در اختيار و استخدام انديشه‌ي حزبي است.

وي افزود: حتي اگر روحانيت و يك عنصر روحاني قصد فعاليت حزبي داشته باشد، بنا بر اين اصل كه هيچ دو امر اصيلي در كنار هم جمع نمي‌شود، روحاني نيز بايد ذيل حاكميت تحزب نقش سياسي خود را ايفا كند.

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران افزود: اساسا فلاسفه استدلال مي‌كنند كه هيچ دو امر اصيلي قابل جمع نيست و در بحث اثبات وحدانيت خدا و نيز بحث دفاع از حقانيت يك خدا در عالم هستي، استدلال مي‌كنند كه فقط امر اصيل خداست و هيچ عنصر جانبي ديگري از جنبه‌ي اصالت در اين حوزه وجود ندارد و اگر هم باشد ذيل عنصر خدا تعريف مي‌شود.

وي گفت: امروز آن‌چه به عنوان تجربه‌ي بشري در اختيار ماست و عقل هم آن را تاييد مي‌كند اين است كه ما بايد براي اداره‌ي جامعه‌ي خودمان اصالت را در امر سياست‌ورزي، سياست‌مداري و مديريت اجتماعي از آن انديشه‌ي حزبي بدانيم و انديشه‌ي حزبي بايد در همه‌ي سطوح و همه‌ي زمينه‌ها پاسخگو باشد.

اين فعال سياسي ادامه داد: اگر يك عنصر روحاني هم به فعاليت سياسي علاقه‌مند است مي‌تواند به عنوان يك عنصر حزبي نقش ايفا كند و حتي رهبري حزبي را عهده‌دار باشد.

وي گفت: نقش يك روحاني در حزب بايد بر رفتار سياسي آن فرد به مقتضاي حال و مقتضاي شرايط موجود در جهان و مبتني بر عقل جمعي معنا پيدا كند. به صرف اين‌كه يك عنصر واجد صلاحيت‌هاي فرهنگي ممكن است در راس يك مجموعه قرار گرفته باشد نمي‌تواند عقل جمعي را زير پا بگذارد.

عطريانفر گفت: در حوزه‌ي سياست‌ورزي هم نمي‌توانيم قائل به دو حوزه‌ي اصيل سياست‌ورزي در يك جامعه‌ي متعارف باشيم، پس به لحاظ فني و فلسفي ادعا مي‌كنيم كه اصالت در امر سياست يا الزاما بايد بر عهده‌ي حزب باشد و يا بر عهده‌ي روحانيت.

وي اظهار داشت: اگر قرار بر اين باشد كه سياست‌ورزي در آينده‌ي سياسي ايران از متعلقات جامعه‌ي روحاني ما باشد، هيچ‌گاه حزب نمي‌تواند شكل بگيرد.

عضو سابق شوراي اسلامي شهر تهران گفت: عمده‌ترين وظيفه‌اي كه بر عهده‌ي ماست اين است كه پديده‌اي به نام حزب را كه يك امر كاملا شرافتمندانه است و متاسفانه تحت القائات بد آلوده شده، به جايگاه واقعي خود برگردانيم.

وي افزود: عناصر روحاني حتي مي‌توانند در خاستگاهي كه احزاب سياسي مي‌روند و بر روي آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، نقش تاريخي خود را ايفا كنند كه از جمله مي‌توان به شخصيت بسيار ممتاز و ارزشمند آيت‌الله سيستاني در عراق اشاره كرد.

وي با اشاره به نحوه نقش‌آفريني آيت‌الله سيستاني با بيان اين‌كه امروز به بركت همين نقش نهادها دارد به نفع جامعه اكثريتي شيعه شكل مي‌گيرد گفت: اگر هوشمندي، زيركي و فراست آيت‌الله سيستاني نبود قطعا و مسلما وضعيت بسيار آشفته‌اي در عراق داشتيم.

عطريانفر خاطرنشان كرد: اگر ادعا مي‌كنيم كه جامعه روحاني ما بايد امر سياست و تحزب و سامان سياسي را از جنسي كه دنيا دارد تجربه كند، نه از باب تنزيل درجه روحانيت بلكه از باب ارتقاي آن است. از باب اين است كه مي‌گوييم اجازه بدهيد اين كش و قوس‌ها و درگيري‌ها در سطوح ديگري باشد و شما در سطوح ديگري بتوانيد نقش فراتر از يك حزب ايفا كنيد.

عضو شوراي مركزي كارگزاران سازندگي در ادامه گفت: اگر در مقام احياي تكليف سياسي هستيم بايد نسبت به نهادسازي حساسيت داشته باشيم و نهادهاي اجتماعي به لحاظ تعميق تاريخي و تعميق تاثيرگذاري حتما مقدم بر نهادهاي سياسي هستند.

اين فعال سياسي در عين حال گفت كه حوزه نهادسازي سياسي هيچ امري مبرم‌تر از اين نيست كه نسبت به انديشه حزبي حساسيت نشان دهيم.

اين گروه ممتاز حقوق بشر که ستاد مرکزی آن در نيويورک قرار دارد در گزارش خود تحت عنوان "آمران قتل ها: کابينه امنيتی دولت جديد ايران" به تشريح "اظهارات معتبر" داير براينکه مصطفی پورمحمدی، وزير کشور ايران و غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، طی دو دهه گذشته در نقض بسيار جدی و سيستماتيک حقوق بشر دست داشته اند پرداخته است.

جو استورک، معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، گفت: "وجود اشخاصی با چنين سوءسابقه ای در سطح وزارت در دولت ايران کاملا غيرقابل قبول است. آنها بايد بلافاصله از پست وزارت کنار گذاشته شوند و تحقيقات قانونی در زمينه اين جنايات هولناک انجام شود."

مصطفی پورمحمدی، وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد، به عنوان چهره ‌ای امنيتی در ايران شهرت دارد.

او در دوران مديريت علی فلاحيان بر وزارت اطلاعات، سمت معاونت وی را به عهده داشت.

ديده بان حقوق بشر در گزارش خود نوشت: "در طی معاونت و قائم مقامی مصطفی پورمحمدی در وزارت اطلاعات از سال 1987 تا 1999، مامورين اين وزارتخانه به طور سيستماتيک و برنامه ريزی شده قتل های غيرقانونی مخالفين، منتقدين و روشنفکران را انجام دادند."

اين گزارش افزود: "در سال 1988 دولت ايران هزاران زندانی سياسی که محکوم به حبس شده بودند و در زندان ها نگاهداری می شدند را اعدام کرد. اين اعدام ها که به صورت آگاهانه و تعمدی و از روی برنامه از پيش تعيين شده صورت گرفته، بر طبق قوانين بين المللی جنايت عليه بشريت محسوب می شود. مصطفی پورمحمدی عضو يک هيات سه نفره بود که دستور اين قتل عام وسيع را در زندان بدنام اوين صادر کرد."

	غلامحسين اژه ای در جريان محاکمه غلامحسين کرباسچی به شهرت رسيد

اين گزارش همچنين به رياست پورمحمدی در فاصله سال های 1990 تا 1999 بر بخش امنيت خارجی وزارت اطلاعات اشاره می کند و می نويسد: "در اين مدت، ده ها چهره سياسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور ترور شدند. در برخی از اين موارد نقش دولت ايران در اين ترورها محرز و مسلم است و در ساير ترورها اظهارات معتبری در زمينه دخالت دولت ايران وجود دارد. براساس ادعاها جدی، پورمحمدی نقش عمده ای در برنامه ريزی اين ترورها داشته است."

ديده بان حقوق بشر با اشاره به قتل های زنجيره ای پنج فعال و روشنفکر در سال 1998 توسط ماموران وزارت اطلاعات نوشت: "يک منبع آگاه ايرانی که به تحقيقات انجام شده در اين زمينه دسترسی داشته است، به ديده بان حقوق بشر گفت که پورمحمدی در اين قتل ها نقش داشته است و حتی حکم دستگيری وی قريب به صادر شدن بوده است. اما به گفته اين منبع به جای آن ترتيبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند."

'نقش کليدی اژه ای در سرکوب آزادی بيان'

غلامحسين محسنی اژه ‌ای، وزير اطلاعات در کابينه محمود احمدی نژاد که با برگزاری دادگاه غلامحسين کرباسچی، شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۷ به شهرت رسيد، قبلا دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت بوده است و به نوشته ديده بان حقوق بشر در آن مقام "رهبری پيگيری و دادگاهی کردن بسياری از روحانيون اصلاح طلب را به عهده داشته است."

ديده بان حقوق بشر درباره آقای اژه ای نوشت: "او همچنين نقشی کليدی در سرکوب آزادی بيان، که موجب تعطيل شدن بيش از صد نشريه از سال 2000 تاکنون شده داشته است. چندين روزنامه نگار و فعال ايرانی ادعا کرده اند که محسنی اژه ای دستور ربودن و قتل پيروز دوانی که يک دگرانديش و فعال سياسی بود را در سال 1998 صادر کرده است."

ديده بان حقوق بشر از محمود احمدی نژاد خواسته است که فورا پورمحمدی و محسنی اژه ای را از پست وزارت برکنار کرده و يک مکانيسم مستقل برای تحقيقات وسيع، معتبر و بی طرفانه در زمينه جنايات منسوب به آنان تشکيل دهد.

اين گروه از مجلس ايران خواست در صورت عدم برکناری اين دو وزير، به آنها رای عدم اعتماد دهد و کميسيون مستقل برای تحقيق در اين زمينه تشکيل دهد.